يقدر اقتصاديون الفترة الزمنية التي يحتاجها مواطن سعودي من الطبقة المتوسطة لامتلاك قطعة أرض سكنية بين 13 إلى 55 سنة، إذا استطاع ادخار ما لا يقل عن 30% من دخله في ظل الارتفاع الحالي لأسعار العقار، فيما تؤكد أحدث الدراسات العقارية أن 78% من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغ معدل تضخم الإيجار 87.4% خلال الفترة من مايو 2005 إلى مايو 2011.
وطرحت الدولة حزمة من القرارات للحد من تفاقم أزمة السكن للمواطن وخلق السعر العادل للعقار، ومن ضمن هذه القرارات إنشاء وزارة للإسكان وبناء 500 ألف وحدة سكنية وزيادة قيمة قرض الصندوق العقاري، وزيادة عدد المستفيدين منه مع توجه لتنظيم جديد للصندوق وإعادة هيكلته كبنك استثمار سكني في الأيام القريبة كما صرح الصندوق بذلك، وتشير مصادر أن جهات عليا تقوم بتصوير الأراضي البيضاء تمهيدا لفرض الزكاة.
من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة رمال لتقنية المعلومات عصام الزامل “للعربية.نت” أن مجلس الشورى يعمل فعلا على الانتهاء من تفاصيل قانون الزكاة الجديد، والذي يشمل الزكاة على الأراضي البيضاء، ويرجح أنه سيُقر خاصة مع تفاقم أزمة الأراضي وعجز الغالبية العظمى من المواطنين عن تملك مسكن وارتفاع الإيجارات.
أوضح أن هذه القرارات النافذة والمرتقبة هي مؤشرات يعتقد غالبية الاقتصاديين أنها ستساهم في تراجع أسعار العقار، وخاصة فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المخططة داخل المدن مما سيوفر مساحات كبيرة.
وذكرت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء بالرياض تصل لأكثر من 5000 كم مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء أكثر من 23%، أي أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض غير مستخدمة، هذا في الرياض فقط كما تقدر الأراضي البيضاء في المنطقة الشرقية بـ60% وفي جدة بـ80%.
ويقدر الزامل أن الرسوم أو الزكاة لو فرضت ستتراوح بين 50 و100 مليار ريال سنويا، وأن الرسوم ستنخفض بمجرد انخفاض أسعار الأراضي بحكم أنها تحسب كنسبة من قيمة الأراضي السوقية.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن ما يتم الإفصاح عنه عبر المحاكم من نقل ملكيات عقارية يبين ركودا في السوق مضى عليه ما يقارب العام.
ويكمل العمري في حديثه “للعربية نت” أن اهتمام القيادة وقراراتها الأخيرة وحالة الترقب للقرارات المتوقعة قد تمت قراءتها جيدا من قبل المضاربين في السوق العقارية، ولهذا وجدنا انسحاب سيولتهم منها بصورة بدا تأثيرها واضحا على مستويات الأسعار بالتراجع في المواقع التي شهدت ارتفاعات مبالغ فيها، ويتوقع العمري أن تستمر تلعربيةك التراجعات بما يصحح منها ويجعلها في مستوياتها المقبولة قياسا لدخل الطبقة المتوسطة.
ويتفق الزامل مع العمري في تراجع أسعار الأراضي متى فرضت زكاة أو رسوم، ويؤكد أن تجار الأراضي لن يستطيعوا دفع 100 مليار سنويا وسيكونون مجبرين على بيع أراضيهم لدفع زكاتهم السنوية، كما أن عملية البيع هذه ستكون بمثابة الدوامة التي تدفع أسعار الأراضي للتراجع.
وقال الزامل “إذا دفع تجار الأراضي الزكاة فذاك خير وبركة لأن 100 مليار سنويا كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهي إجمالي الطلب السنوي للمساكن في المملكة”.
واستبعد أحد كبار ملاك العقار فضل عدم ذكر أسمه في اتصال مع “للعربية نت” إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء لأن العقار إناء حاضن لجزء كبير من اقتصاد البلد، ومخزون كبير لمبالغ ضخمة والقرار يهدم هذا الجزء من الاقتصاد، كما يرى أن فرض الرسوم لن يؤدي إلى تراجع أسعار العقار بشكل كبير أو بالنسب التي تتحدث عنها تكهنات الاقتصاديين، مؤكداً أنه لو فرضت الرسوم سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف.
ويرجع أسباب ارتفاع العقار إلى أمانات المدن التي تشترط شروطا مكلفة، ولا فائدة لها، بل إنها تعيق من تطوير الأراضي مما يؤدي لقلة العرض وزيادة الطلب وأيضا ارتفاع تكلفة المطَوَّر منها.
نقلا عن موقع العربية
