كشف وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد، أنه وفقاً لآخر رصيد أتيح للوزارة حول أموال الصناديق الخاصة، فقد بلغت 36.1 مليار جنيه، مطالباً أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس الاثنين بإصدار تشريع لضم هذه الصناديق للخزانة العامة للدولة.

وأضاف السعيد أن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي أموال خارج الموازنة العامة للدولة، إلا أنها تعرضت لهجوم شديد، وفشلت في أن تضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

وكان النائب أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة قد تقدم ببيان عاجل أمام مجلس الشعب حول أموال هذه الصناديق وكيفية حساباتها وأوجه صرفها.

وقال وزير المالية المصري ردا على البيان “رغم عدم وجود قانون يتيح وضع هذه الأموال في موازنة الدولة، إلا أننا نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي، وأصدرنا في بداية 2011 منشورًا رقم “12” عرف بمنشور الأزمة وضع مجموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الإنفاق على المكافآت، واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع”.

وأضاف أن هناك 4225 صندوقًا بالعملة المحلية و512 صندوقًا بالعملة الأجنبية، متوقعًا أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق.

وحول خريطة هذه الصناديق أوضح الوزير أن هناك 955 حسابًا بالعملة المحلية للمحافظات و8 حسابات بالعملة الأجنبية بها 8 مليارات جنيه، وأن الوزارات لديها 882 حسابًا بالعملة المحلية و 255 بالعملة الأجنبية بها 22 مليار جنيه، وأرصدة الجامعات315 حسابًا بالعملة المحلية و261 بالعملة الأجنبية بلغت 4.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه.

من جهتها أيدت الدكتورة يمنى حماقي الخبيرة الاقتصادية في تصريح للعربية نت مطالبة الوزير بوضع هذه الصناديق تحت رقابة الموازنة العامة للدولة بشرط توفر نوع من المرونة في كيفية استخدامها استخداما صحيحا.

وقالت إن هذه الصناديق عبارة عن صناديق خاصة نشأت في الأجهزة الحكومية والادارية لتحقيق أهداف تنموية ونبيلة ولكن لا يوجد عليها رقابة فأصبحت وسيلة لتحقيق مكاسب وصرف مكافآت مالية كبيرة لقيادات في القطاعات الادارية الحكومية.

وطالبت د يمنى حماقي بصدور تشريع يضم هذه الصناديق لموازنة الدولة ولكن بشرط عدم وضعها في اطار بيروقراطي يحد من تحقيق الأهداف الأصلية التي نشأت من أجلها بحيث يكون هناك مرونة في كيفية استخدام هذه الأموال الاستخدام الصحيح وفي نفس الوقت تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

وقالت زينب عبد الغني، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في يونيو 2011 تؤكد أن هناك 6361 حسابًا للصناديق الخاصة بها 47.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات.

نقلا عن موقع العربية