بالرغم من الركود الذى شهده قطاع العقارات خلال العام الماضى، مع انخفاض مبيعاته بشكل ملحوظ، بعد أن كان القائد الأساسى للنمو فى السنوات الأخيرة لحكم مبارك، فإنه استطاع أن ينمو 2.2% خلال النصف الأول من عام الثورة، بحسب ما أوضحه تقرير سى أى كابيتال.


وكانت شركة إعمار، وهى واحدة من كبرى شركات الاستثمار العقارى الأجنبية التى دخلت السوق المصرية فى أواخر عصر مبارك، قد أعلنت فى بيان لها قبل أيام عن أنها لم تتوقف عن الاستثمار فى مصر خلال عام 2011، مشيرة إلى أن إجمالى قيمة العقود التى أبرمتها خلال العام الماضى مع شركات المقاولات تفوق الـ1.7 مليار جنيه فى مشروعاتها الثلاثة الكبرى أب تاون كايرو، وميفيدا، ومراسى.

 

ويرجع التقرير «النمو المتواضع للقطاع» ليس فقط إلى الإضرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد عقب الثورة، لكن إلى المزيد من العوائق التى تعرض لها القطاع، ومنها زيادة أسعار مواد البناء، وحالات سحب الأرض من عدد من كبرى شركات الاستثمار العقارى منها شركة سوديك، ومجموعة طلعت مصطفى.

 

وعلى الرغم من الضربات المتعددة التى تلاقها القطاع فإن الطلب على السكن بمختلف أنواعه لا يزال موجودا، وهو ما يؤكده ماهر مقصود، نائب رئيس شركة السادس من أكتوبر للتنمية، والعضو المنتدب، الذى قال إن شركته (وهى واحدة من الشركات التى تصنف ضمن الشركات المختصة فى الإسكان الفاخر) حققت طفرة فى مبيعاتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2011، حيث نجحت فى بيع 148 وحدة فى «تاون هاوس»، أحد مشروعاتها، والتى يبلغ الحد الأدنى لسعر الوحدة فيها مليون و250 ألف جنيه. «وهو ما يعنى أن الطلب على مختلف شرائح الإسكان لا يزال موجودا»، بحسب مقصود.

 

كما يرجع التقرير «النمو المتواضع» الذى حققه القطاع إلى الطبيعية الديمجرافية للشعب المصرى فى الوقت الراهن، حيث إن نسبة كبيرة من عدد السكان فى سن الشباب الذى يحتاج لإيجاد سكن، فضلا على النمو فى معدلات الزواج السنوية للمصريين.

 

وترى سى أى كابيتال أن القطاع سيظل يشهد نموا متواضعا فى 2012 نظرا لاستمرار الاضطرابات المتوقع حدوثها مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال منتصف العام، ورغم ذلك يتوقع التقرير أن يحرك انتخاب حكومة جديدة بنهاية العام الاستثمار فى القطاع، «الاستقرار الذى يمكن أن ينتج عن انتخاب رئيس جديد للبلاد سوف يدعم القطاع، الذى قد ينجح فى جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة أن الحكومة سبق وأن أعلنت أنها تخطط لزيادة عدد الوحدات التى تستهدف الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل».

نقلا عن جريدة الشروق