ضخ البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق خلال العام المالى 2010/2011، الذى شهد نصفه الثانى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، نحو 22 مليار جنيه موزعة على معظم القطاعات الاقتصادية، لتسجل محفظة القروض بالبنك الحكومى نحو 93 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وكشفت نتائج أعمال البنك الأول فى السوق والتى تم اعتمادها يوم الأحد الماضى من خلال الجمعية العمومية والتى تم عقدها بالبنك المركزى المصرى عن تحقيق نتائج كبيرة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منح تسهيلات لعدد حوالى 8 آلاف عميل خلال العام ليصل إجمالى حجم المحفظة المخصصة فى ذلك القطاع إلى 8.6 مليار جنيه، كما تم توقيع 8 تعاقدات جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال العام بمبلغ 957 مليون جنيه، استخدم منها نحو 600 مليون جنيه وجهت لعدد 6.500 مشروع.

كان البنك الأهلى أطلق البنك عدة مبادرات لدعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج ساهمت فى زيادة رصيد البنك الأهلى فى محفظة القروض الكبرى وتنشيط الائتمان فى قطاعات السياحة والغزل والنسيج وصناعة القطن والطاقة وصناعات أخرى، حيث تم تدعيم قطاعى البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية لاحتياجات المواطنين بما يعادل مبلغ 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالى لمحصول القطن، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركات 932 مليون جنيه خلال الموسم، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكل مستثمرى طابا، وتأجيل أقساط الشركات فى قطاع السياحة والصناعة.

ووفقا لبيان حصلت «الشروق» على نسخة منه حقق البنك الحكومى فى عام الثورة نموا فى صافى الأرباح بلغ 14% قبل الضرائب لتصل إلى 4.2 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك الذى يزيد على 100عام لتصل إلى 2.1 مليار جنيه فى يونيو 2011، كما وصل إجمالى حقوق الملكية إلى 14.1 مليار جنيه مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 15 %، بالإضافة إلى توزيع حصة الدولة بالكامل فى الأرباح والتى بلغت 855.3 مليون جنيه فى يونيو 2011.

وقد بلغ إجمالى ودائع البنك الأهلى 261 مليار جنيه بزيادة بلغت 16.4 مليار جنيه خلال العام منها 14.3 مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام الذى شهد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 50.3 مليار جنيه فى يونيو 2011 بزيادة 4.4 مليار جنيه عن شهر يناير 2011.

وكشف البنك الحكومى عن تحصيله مبالغ نقدية بلغت 1.3 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالى القروض مقارنة بـ 20% فى العام السابق.

نقلا عن جريدة الشروق