نقلا عن جريدة الاهرام:

أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قواعد جديدة للتصرف في الاراضي بالمشروعات القومية الزراعية لتلافي سلبيات نظام التصرف في أراضي الدولة خلال الحقبة من 2005 وحتي 2010، والتي شهدت حصول رجال الأعمال علي مساحات شاسعة من الأراضي الجديدة، بدون القيام بعمليات استصلاح جادة أو ضخ استثمارات تتناسب مع هذه المساحات.

وأكد تقرير أعدته أجهزة الهيئة أن 23 شركة لاستصلاح الأراضى يمتكلها كبار رجال الأعمال يسيطرون علي مساحات تصل إلي أكثر من 500 ألف فدان، بينما ترتفع حصتهم من إجمالي الأراضي الجديدة لأكثر من 80 % من أراضي المشروعات القومية في توشكي والعوينات وسيناء و70 % من هذه المساحات يتم تسقيعها بغرض إعادة بيعها!

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة مراجعة موقف 40 ألف مشروع تنموي في قري الخريجين بمختلف مشروعات استصلاح الأراضي موضحًا أنه سيتم استردادها من غير الجادين لإعادة توزيعها للاستفادة منها في إقامة مشروعات زراعية تستفيد من الزراعة في الأراضي الجديدة.

وقال التقرير أن أغلب هذه المساحات تم الإستيلاء عليها بوضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة وبتقاعس ملحوظ و متعمد من المسئولين عن حماية أراضى الدولة سواء بوزارة الزراعة أو الأجهزة الرقابية بسبب نفوذ أصحابها و قربهم من دوائر صنع القرار.

وذكر أنه حتى الآن معظم هذه المساحات لم يحصل على موافقات من الجهات الرسمية الدفاع والرى و المحاجر و الآثار على تخصيص الأرض للنشاط الزراعى ورغم ذلك ما يزرع منها لم يحصل عنه مقابل إنتفاع يتساوى مع حجم إستغلال الأرض وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

وكشف أن حصة هذه الشركات ذاتها ترتفع من إجمالي الأراضي الجديدة لاكثر من 80 % من أراضي المشروعات القومية في توشكي والعوينات وسيناء و70 % من هذه المساحات يتم تسقيعها بغرض إعادة بيعها من جديد بعد تقسيمها و إستكمال بنيتها الأساسية وفور ضخ المياه.
وعلمت “بوابة الأهرام” أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قررت مراجعة موقف أراضى الدولة الصحراوية و خاصة التى تتداخل مع مشروعات الدولة وتم الإستيلاء عليها أو زراعتها دون وجه حق وذلك لتلافي سلبيات نظام التصرف في أراضي الدولة خلال الحقبة ما بين عامى 2000 و2010، والتي شهدت حصول رجال الاعمال علي مساحات شاسعة من الاراضي الجديدة، بدون القيام بعمليات استصلاح جادة أو ضخ إستثمارات تتناسب مع هذه المساحات التى خصصت لهم بالأمر المباشر أو عبر إجراءات التقنين الطبيعية لأراضى الدولة و المليئة بالثغرات التى سمحت لهم بتملك مساحات تتجاوز القانون الذى يحدد 100 فدان فقط للأفراد.