قدم أعضاء مجلس الشعب المصري (البرلمان) موافقة مشروطة لبعثة صندوق النقد الدولى على القرض الذى تطلبه الحكومة المصرية البالغ قيمته 3.2 مليار دولار، حيث وضع البرلمان 3 شروط للموافقة النهائية على القرض.
تشمل هذه الشروط أولا: معرفة كل الشروط والتفاصيل الخاصة بالقرض، ثانيا: أن يكون البرلمان طرفا فى الحوار والمفاوضات حوله ولا يقتصر ذلك على الحكومة فقط، وثالثا: أنه فى حال توفير الحكومة بدائل للقرض فلن يتم سحبه أو على الأقل يسحب جزء منه.
من جانب اخر, اشترط حزب الحرية والعدالة مجموعة من الضوابط قبل الموافقة علي قرض صندوق النقد, نافيا أنه يسعي لعرقلة أو تعطيل الاتفاق مع الصندوق.
وقال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب, إن الحرية والعدالة لم يرفض أو يوافق علي القرض حتي الآن, ويشترط ثلاثة ضوابط للموافقة عليه, أولها أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا للفترة المتبقية لها, ثانيا أن تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي, ثالثا أن تصريحات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة متناقضة, فقد قال إنها 35 مليار جنيه في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات قال إنها47 مليار جنيه, بينما قال وزير المالية السابق سمير رضوان إنها 60 مليار جنيه.
وأكد أنه لم يتم إلغاء الدعم علي الطاقة, وأن الدعم مازال مستمرا للمصانع وفق ما تؤكده المصانع ذاتها.
وكان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية قد أكد, أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقيمته3.2 مليار دولار.
من جهته حذر وزير المالية ممتاز السعيد من تأثير عدم توافق بعض القوي السياسية, خاصة حزب الحرية والعدالة, علي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري, قائلا: إنه إذا كانت القوي السياسية خاصة الحرية والعدالة تري أن الحكومة معطلة للأعمال ولا تصلح للمرحلة الراهنة, فإنه يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة وسوف ندعمها.
وقال السعيد ـ في تصريحات لصحيفة الأهرام إن عدم التوافق المجتمعي وكثرة التصريحات والجدل السياسي الحالي, تسبب في تعطيل إجراءات الاتفاق مع صندوق النقد وحصول مصر علي القرض المقرر, خاصة أن بعثة الصندوق لم تعترض علي خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة علي قدرة الاقتصاد القومي علي تجاوز الأزمات الراهنة, وقدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.
وقال وزير المالية, إن مصر وقعت من قبل أربع اتفاقات مع الصندوق منذ ثمانينيات القرن الـ20 لدعم أربعة برامج اقتصادية, كان أهمها إتفاق1993 الذي أدي لتدفق استثمارات أجنبية وصلت إلى 425 مليار دولار.
وأكد السعيد أن الحكومة ملتزمة بخطة ترشيد الانفاق, وأنه تم إلغاء الدعم عن جميع المصانع والصناعات الثقيلة, ويتم محاسبة تلك المصانع منذ يناير الماضي, بالأسعار العالمية دون دعم.
