بالرغم من أنه جاء فى «ظروف دولية ومحلية غير مواتية»، بحسب تعبير وزارة التخطيط والتعاون الدولى، إلا أن تقرير متابعة الربع الأول من العام المالى الحالى حمل إشارات «مضيئة» على أن الاقتصاد المصرى متماسك أمام الضغوط التى تفرضها المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وأكدت الوزارة، التى أعلنت عن التقرير أمس، أن «البنية الأساسية للاقتصاد المصرى مازالت لم تتأثر بهذه الظروف العابرة، مما يعقد الآمال على القدرة على تخطى هذه المرحلة».
وتبعا للبيانات الحكومية، ازداد حجم تحويلات العاملين فى الخارج وارتفعت إيرادات قناة السويس والصادرات فى هذه الفترة، كما زادت الإيرادات العامة للدولة والمنح التى حصلت عليها، وتراجع معدل التضخم إلى مستويات دنيا. حتى المؤشرات السلبية التى تضمنها التقرير فإنها جاءت أقل من المتوقع، فقد انخفضت الاستثمارات الكلية فى هذا الربع 12% فقط مقارنة بالربع ذاته من العام الماضى (قبل الثورة)، بالرغم من كثرة الحديث عن تعطل الاستثمارات مع فقدان الثقة فى الاقتصاد المحلى.
نقلا عن جريدة الشروق
